به گزارش مهر، سید اسدالله جولایی گفت: با عنایت به این‌که ۲۷ نهاد رسمی در کشور در امر فرهنگ‌سازی عمومی به فعالیت می‌پردازند در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها لااقل در جرائم معمول مالی همچون صدور چک و تعهد مهریه که در حال حاضر قریب به ۹ هزار زندانی را بابت این دو نوع محکومیت در زندان‌ها داریم به یک بازنگری جدی در مورد اقدامات پیش‌رو نیازمندیم.
وی منسجم و مستمر بودن را دو مولفه اصلی همه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اعلام کرد و افزود: انجام اقدامات فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هر اندازه که نیازمند یک برنامه مدون هستند، در این حوزه از مولفه اثرگذاری بر مخاطب نیز نباید غافل بود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به توسعه فعالیت‌های ستاد در حوزه‌های مختلف اجتماعی گفت: در راستای پیشبرد بهتر برنامه‌های اجرایی شعب ستادهای دیه استانی طی برگزاری جلسات متعددی با کارشناسان در فصل آخر سال اساسنامه ستاد دیه کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا به واسطه رفع برخی موانع موجود در روزهای باقیمانده از سال امکان آزادی تعداد بیشتری از مددجویان جرایم غیرعمد فراهم شود.
جولایی با تبیین نقشه راه ستاد دیه کشور در ۱۴ محور مصوب افزود: بهبود روش‌های تحقیق، ایجاد وحدت رویه در جهت یکنواختی رسیدگی به پرونده‌ها، ساماندهی جذب کمک‌های مردمی و تغییر ساختار تشکیلاتی ستادهای استانی از جمله مواردی هستند که در این نقشه راه مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته با هدف اصلاح قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث تصریح کرد: اگر این قانون را ستاد دیه کشور پیگیری نمی‌کرد و با پایان مهلت آزمایشی این قانون به مانند ایام پیش از تصویب این قانون در شهریور سال ۸۷ در مورد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی تا ۲۰ برابر افزایش ورود به زندان داشتیم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: امروز آمار مددجویان محکوم به پرداخت دیه سوانح رانندگی از ۱۵۰۰ زندانی تجاوز نمی‌کند، آن هم با این رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها در سطح کشور امیدواریم همین تعداد محبوس را هم با اجرایی شدن قانون جدید مربوط به بیمه قانون شخص ثالث را نیز به عددی دو رقمی تبدیل کنیم.
نظر شما